من هي مجموعة العشرين؟ وما دورها بدعم الاقتصاد العالمي و الحفاظ عليه من الانهيار بعد تفاقم جائحة كوفيد 19 ؟
مجموعة العشرين منتدى تأسس سنة 1999 بسبب الأزمات المالية التي حدثت في التسعينات، يمثّل ثلثي التجارة في العالم وأكثر من 90 بالمئة من الناتج العالمي الخام، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية.
يضم المنتدى كلّاً من الدول التالية: الولايات
المتحدة وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا
وإيطاليا وجنوب إفريقيا والسعودية وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند
وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي
وتستقبل
مجموعة العشرين في اجتماعاتها مؤسسة بريتون وودز، والرئيس
التنفيذي لصندوق النقد الدولي، رئيس البنك الدولي، ولجنة التنمية
التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واللجنة النقدية والمالية الدوليّة
يهدف
المنتدى: لتعزيز الاستقرار المالي الدولي وإيجاد فرص للحوار ما بين البلدان
الصناعية والبلدان الناشئة، والتي لم تتمكن اجتماعات وزراء المالية مع مجموعة
السبعة من حلها، ولمناقشة القضايا المالية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية.
أما عن دور المجموعة بدعم الاقتصاد العالمي لمكافحة كورونا:
تعهد
زعماء المجموعة، خلال الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفراس والذي استضافته المملكة
العربية السعودية قبل أيام، أن تضخ 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي للحد من
الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا
وعبّرت عن
دعمها للإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها البنوك والهيئات المركزية مثل صندوق
النقد والبنك الدوليين في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد
وإنّ
القادة مستعدون للرد بسرعة واتخاذ أي إجراء آخر قد يكون مطلوباً لمواجهة انتشار
فيروس كورونا، وطالبت بتعزيز التعاون في تمويل الأبحاث للوصول إلى لقاح مضاد
لفيروس كورونا المستجد
ومن بين
قادة الدول المشاركة في تلك القمة الافتراضية، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
ونظيره الفرنسي إيمانول ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيس
وزراء بلجيكا ممثلًا عن الاتحاد الأوروبي، ورئيس وزراء كندا، والعاهل الأردني
الملك عبد الله بن الحسين، ورئيس وزراء اليابان شينزو آبي، ورئيس منظمة الصحة
العالمية تيدروس أدهانوم غبريسوس
وفيما
أسفرت القمة عن نتائج إيجابيّة حيث أن مؤسسة التمويل
الدولية (IFC) هي مؤسسة شقيقة للبنك الدولي وعضو بمجموعة البنك الدولي، وتُعد
أكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركَّز عملها على القطاع الخاص في الأسواق الناشئة، ستزيد
حجم تمويلها المتاح فيما يتصل بفيروس كورونا إلى 8 مليارات دولار في إطار الحزمة
البالغة 14 ملياراً، صعوداً من رقم سابق قدره 6 مليارات، وذلك لمساندة شركات القطاع
الخاص وموظفيها الذين تضرّروا من جراء انكماش النشاط الاقتصادي الذي أحدثه انتشار
الفيروس.
وسيذهب معظم
التمويل المقدم من مؤسسة التمويل الدولية إلى المؤسسات المالية المتعاملة معها
لتمكينها من الاستمرار في تقديم التمويل التجاري، ومساندة رأس المال العامل
والتمويل متوسط الأجل للشركات الخاصة التي تعاني من اختلالات في سلاسل التوريد.
وستساعد استجابة
المؤسسة أيضا الجهات المتعاملة معها حاليا في القطاعات التي تأثَّرت تأثُّرا
مباشراً بالوباء، مثل السياحة والصناعات التحويلية على الاستمرار في دفع فواتيرها.
وستعود حزمة التمويل
بالنفع أيضاً على القطاعات التي تشارك في التصدي للوباء، ومنها الرعاية الصحية
والصناعات ذات الصلة التي تواجه زيادة الطلب على الخدمات والتجهيزات الطبية
والأدوية.
وتعليقا على ذلك، قال ديفيد
مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي: "من الضروري اختصار الوقت اللازم
للتعافي، وهذه الحزمة تقدم الدعم على وجه السرعة لمنشآت الأعمال وموظفيها من أجل
تخفيف الآثار المالية والاقتصادية لانتشار فيروس كورونا,
وأضاف: مجموعة البنك
الدولي ملتزمة بتقديم استجابة سريعة ومرنة وفقا لاحتياجات البلدان النامية، وتجري
بالفعل عمليات المساندة، وستساعد أدوات التمويل المُوسَّع التي تمت الموافقة عليها
اليوم على دعم الاقتصادات والشركات والوظائف."
يُذكر أنْ مؤسسة
التمويل الدولية قد سبق وقامت بتدبير تمويل على وجه السرعة إبان الأزمة المالية
عام 2008 ووباء فيروس إيبولا في غرب أفريقيا، ولها سجل ناجح في تنفيذ مبادرات
استجابة لمعالجة أزمات عالمية وإقليمية كانت تعرقل أنشطة القطاع الخاص والنمو
الاقتصادي في البلدان النامية.
وفي نهاية الأسبوع، تعكف فرق عمل البنك
الدولي على وضع التفاصيل النهائية لمشروعات متصلة بفيروس كورونا في 60 بلدا بتكلفة
تصل إلى 2.8 مليار دولار في إطار تسهيل التمويل السريع التي تبلغ
قيمتها 14 مليار دولار.
إعداد: زينب
تعليقات
إرسال تعليق